خبراء دوليون يحثون إيران على وقف عقوبة الإعدام بعد تطبيقها على معتقل سياسي

أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان عن الغضب إزاء إعدام المعتقل السياسي غلام رضا خسرفي سفدجاني في إيران في الأول من يونيو حزيران، وحثوا الحكومة على وقف تطبيق عقوبة الإعدام.

وكان خسرفي قد اعتقل في عام 2008 وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن وجهت له اتهامات بالتآمر من محكمة ثورية.

وأثناء حبسه حوكم خسرفي مرة أخرى وصدر ضده حكم بالإعدام لإدانته "بمحاربة الله" بسبب ادعاءات بأنه قدم معلومات ومساعدة مالية لقناة تليفزيونية في لندن من المفترض أنها مرتبطة بجماعة مجاهدي خلق.

وقال كريستوف هاينز مقرر الأمم المتحدة المعني بالإعدامات  التعسفية أو التي تتم خارج نطاق القضاء إن إعدام فرد بسبب اتهام مزعوم بقيامه بنقل معلومات أو تقديم مساعدة مالية لمنظمة معارضة هو أمر غير قانوني.

وشدد هاينز على ضرورة عدم تطبيق الإعدام إلا بشأن أشد الجرائم خطورة بعد إجراء محاكمة عادلة تحترم المعايير الصارمة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.

وقالت غابرييلا نول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إن إعدام السيد خسرفي يظهر استهانة النظام القضائي الإيراني التام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وذكر فرانك لارو المقرر المعني بحرية التعبير إن فرض مثل تلك العقوبة الشديدة على ناشط سياسي يعد مؤشرا مقلقا على القيود المفروضة على حرية التعبير في إيران.

وحث الخبراء إيران على إنهاء جميع الإعدامات ووقف تطبيق تلك العقوبة بغرض إلغائها تماما.