اعتقالات في تايلاند تسبب قلقا بالغا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تسببت الوسائل المستخدمة لاعتقال واحتجاز السياسيين والناشطين والأكاديميين والصحفيين في تايلاند عقب الانقلاب العسكري الذي جري في أيار/ مايو من هذا العام، بقلق بالغ لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفقا للمكتب، منذ 22 من أيار/مايو تم استدعاء أكثر من 700 شخص وتم اعتقالهم من قبل المجلس الوطني للسلام والنظام (NCPO) الذي يتولى قيادة البلاد حاليا.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة في جنيف قالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، إنه في حين يتم إطلاق معظم الناس خلال أسبوع، وفقا للقانون الأحكام العرفية، يتم اعتقال عدد من الأشخاص لأكثر من سبعة أيام دون التمكن من التواصل مع محاميهم وأسرهم.

شمداساني ذكرت أن هذا الأمر يخلق بيئة خصبة لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، مستشهدة بإحدى الحالات:  

"قضية كريتسودا كوناسين وهي طالبة ناشطة كانت تعمل لإحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة القمصان الحمر، التي تدعم الحكومة المقالة، هي مدعاة للمزيد من القلق الشديد. في شهادة أمام وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي، وصفت كوناسين معاملتها وظروف احتجازها من 28 مايو - 24 يونيو بينما كانت في الحجز العسكري. وقالت إنها بقيت معصوبة العينين لمدة سبعة أيام، وضربت سبع مرات وفقدت وعيها في حين تم وضع كيس من البلاستيك على رأسها."

وقالت شمداساني إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أثارت مخاوفها أمام السلطات التايلاندية حيال الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية المتعلقة بهذه القضية.