أوباما يعد لإعلان إجراءات لتقييد انتشار الأسلحة
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين إن الإجراءات التنفيذية الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النارية بين الأميركيين لن تمنع كل عمليات العنف وإطلاق النار الجماعية، ولكنها بالتأكيد "ستنقذ أرواحا".
وأكد أوباما أنه واثق بأن هذه الإجراءات متسقة مع الحقوق التي يكفلها الدستور لحمل السلاح، مشيرا إلى أنه سيكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
في السياق، التقى أوباما الاثنين وزيرة العدل لوريتا لينش لمناقشة خيارات إدارته بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية من دون تمريرها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قال إنه "يجب أن نفعل شيئا في هذا البلد لمعالجة تبعات إخفاق الكونغرس في اتخاذ إجراء" بشأن حيازة الأسلحة.
وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لم يعلن عن خططه فإن التوقعات تشير إلى أنها تشمل إجراءات أكثر إلزاما لبائعي الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.
وتوقع عدد من الخبراء أن تتضمن الإجراءات ضرورة التدقيق في الوضع النفسي وفي السجل العدلي للشخص الذي يريد شراء سلاح.
