إجراءات سويدية دانماركية لوقف تدفق المهاجرين
شددت السويد والدانمارك الرقابة على حدودهما، واتخذتا اليوم الاثنين إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، الأمر الذي انتقدته برلين واعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل داخل أوروبا في خطر.
وأصبحت السويد -لأول مرة منذ نصف قرن- تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين من جارتها الدانمارك، التي فرضت بدورها إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر ردا على سؤال حول قرار الدانمارك فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا التي استقبلت أكثر من نصف مليون مهاجر عام 2015، إن "حرية التنقل سلعة ثمينة، وشنغن مهمة جدا، لكنها في خطر".
وكانت السويد التي واجهت تدفقا غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، اتخذت خلال الخريف سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين عن اختيار المملكة الإسكندنافية كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا.
ضوابط جديدة
وفرضت الحكومة السويدية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضوابط على طريقين سريعين للهجرة هما: جسر-نفق أوريسوند الذي يربط الدانمارك بالسويد، والعبّارات القادمة من مرافئ دانماركية وألمانية على بحر البلطيق.
وستصبح تلك الضوابط بعد اليوم منهجية. ويعتبر هذا القرار تاريخيا لأن رعايا الدول الإسكندنافية يمكنهم التنقل بحرية من دولة إلى أخرى في المنطقة منذ الخمسينيات.
