المؤسسة الدينية بمصر تواصل دعم النظام
استمرارا لدور المؤسسات الدينية في خدمة ودعم النظام الحاكم بمصر، أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أثناء لقائه بالأئمة والدعاة في محافظة البحيرة شمال القاهرة الأسبوع الماضي، تأييده لبيان دار الإفتاء المصرية الذي جاء فيه أن "التظاهر يوم 25 يناير (كانون الثاني)جريمة وحرام شرعا، وتوريط للمصريين بالعنف والإرهاب لصالح الأعداء".
ويرى أزهريون وسياسيون أن تصريحات الأوقاف والإفتاء خلط للدين بالسياسة بعيدا عن دورهما المنوط بهما.
ووفق تقارير صحفية، يحفل سجل الفتاوى المتعلقة بتأييد النظام الحاكم في مصر بتناقضات غريبة، حيث أفتى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمفتي السابق الدكتور علي جمعة بتحريم الخروج على الرئيس المخلوع مبارك.
ثم أصدر شيخ الأزهر وجمعة في فترة حكم مرسي فتوى تبيح الخروج عليه، متهمين أصحاب فتاوى عدم الخروج على الحاكم بأنهم من "الفرق المنحرفة عن الإسلام"، بينما أفتى وكيل وزارة الأوقاف الدكتور سالم عبد الجليل بعدم جواز المطالبة بعزل مرسي إلا بعد مرور فترة حكمه، وأنه لا يجوز الخروج عن الحاكم إلا أن يأتي بكفر صريح أو بظلم واضح لا يختلف عليه أحد.
تخريب وعقاب
وفي سياق فتاوى تأييد النظام، طالبت دار الإفتاء في بيانها الصادر الأسبوع الماضي، المصريين بالوحدة والتعاون لمواجهة "الإرهاب"، معتبرة تظاهر البعض تخريبا لمرافق الدولة وإفسادا في الأرض وتدميرا لها، وهو ما أيده وزير الأوقاف.
ودافع وكيل وزارة الأوقاف الدكتور صبري عبادة عن وزير الأوقاف، نافيا خلطه الدين بالسياسة، وقال إنه يتألم لآلام الشعب المصري، ودوره معالجة السلبيات لبناء مصر، معتبرا تصريحاته عن 25 يناير حرية شخصية.
