حجاب يصر على استبعاد الأسد والمفاوضات بموعدها
جدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب التأكيد على استعداد المعارضة السورية للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي بعيدا عن أي دور للرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه، فيما قال المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا إنه لا يزال من المقرر أن تبدأ محادثات السلام السورية في 25 يناير/كانون الثاني في جنيف.
وطالب حجاب أثناء لقائه اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بضرورة توفير المناخ الآمن لانطلاق المفاوضات، وذلك بمطالبة القوى الخارجية التي تقاتل في سوريا بوقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النية وبناء الثقة.
وأكد حجاب في بيان للهيئة العليا للمفاوضات حصلت الجزيرة على نسخة منه أن الهيئة تطالب "بالفصل بين المسار الإنساني الذي يتعين على الجميع الالتزام به وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط، وبين المسار السياسي الذي يجب الدفع به من خلال إقناع الدول الحليفة للنظام بضرورة وقف القتال وسحب المليشيات الأجنبية ومجموعات المرتزقة والتقيد بالقوانين الدولية التي تمنع قصف المناطق الآهلة بالسكان، إذ إن هذه القرارات السيادية لم تعد بيد النظام، ومن غير الممكن التفاوض مع ممثليه في أمور لم يعد يملك السيطرة عليها".
وقال إنه من غير المجدي التفاوض مع "نظام فاقد للسيادة" يسيطر على 18% فقط من الأراضي السورية.
من جانبه قال دي ميستورا عقب اجتماعه الأربعاء مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى إن محادثات السلام السورية ستبدأ في موعدها في 25 يناير/كانون الثاني في جنيف.
وأوضح دي ميستورا أن بعض القضايا لا تزال تحتاج إلى تسويتها، وأصدر في وقت لاحق بيانا يقول إن المسؤولين من القوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتفقوا على
الدفع من أجل السماح "بوصول دائم ودون معوقات إلى عدد من المناطق المحاصرة" في سوريا.
في السياق، أعلنت جماعات معارضة سورية من بينها فصيل جيش الإسلام الأربعاء أنها لن تشارك في محادثات السلام ما لم تنفذ البنود الإنسانية في أحدث قرار للأمم المتحدة بشأن الصراع.
واعتبرت الجماعات في بيان "أن تطبيق هذه البنود أمر بديهي وحق من حقوق الإنسان". وتابعت "لا نقبل المساومة عليها تحت أي ظرف أو مبرر".
