تفجير بيروت.. رسالة بعناوين متعددة؟
بدا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأحد وكأنه رسالة إلى أطراف معينة، وهدفه لم يكن إلحاق الدمار بالموقع واستهداف ضحايا، فقد أصابت شظايا التفجير القطاع المصرفي اللبناني الذي يحارب على أكثر من جبهة محلية ودولية.
واستهدف التفجير المقر الرئيسي لمصرف لبنان والمهجر في منطقة فردان ذات الموقع التجاري المهم في بيروت، وأحدث اهتزازا وقلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية حيث بدأ العمل على تطويق ارتدادات التفجير ووضع حد للاتهامات السياسية التي بدأت قبل انتهاء التحقيقات الأمنية والقضائية في الحادث الذي أسفر عن جرح شخصين وتضرر ممتلكات خاصة وعامة.
والتفجير الذي جاء بعد بدء المصارف اللبنانية تطبيق قانون الكونغرس الأميركي بحظر التمويل الدولي لحزب الله، فتح واسعاً باب السجالات القانونية والمالية والاقتصادية في البلاد حول آلية تطبيق القانون الأميركي.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية إنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأكدت بعد اجتماع استثنائي ببيروت أنها تعمل وفق "أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية".
وأوضحت الجمعية أن المصارف "تخضع للقوانين اللبنانية المرعية ولتعاميم مصرف لبنان المركزي حفاظا على مصالح جميع اللبنانيين"، واعتبرت أن التفجير "أصاب القطاع المصرفي بكامله"، وقالت إن مصارف لبنان "اعتادت العمل في بيئة ملأى بالتحديات، وقد خرج القطاع المصرفي منها دائماً أكثر متانة وسلامة".
