قانون الإرهاب الإسرائيلي.. كتب لقمع الفلسطينيين
يرمي التعديل الذي أدخله الكنيست الإسرائيلي على قانون مكافحة الإرهاب لإطلاق العنان لسلطات الاحتلال لتوسيع حملات القمع والاعتقال ضد الفلسطينيين.
كما يوفر للقضاء أدوات جديدة لمضاعفة العقوبات على من يثبت تورطه في أي نشاط يعتبره الاحتلال إرهابا، ويرسي دعائم قانونية للاعتقال الإداري المخالف للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وقد أصبحت التعديلات نافذة منذ لحظة مصادقة الهيئة العامة للكنيست عليها بأغلبية 57 عضوا من المعارضة والائتلاف, في حين رفضها 16 هم أعضاء القائمة العربية الموحدة وحركة ميرتس اليسارية.
وتنص التعديلات الجديدة على إنزال عقوبة السجن المؤبد بكل من ينفذ عمليات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي أو أخرى تستهدف مراكز المدن الإسرائيلية.
وقد تصل العقوبات إلى 30 عاما، كما أنها تساوي بين عقوبة منفذ العملية ومن علم بها وخطط لها.
وسيواجه كل من يقوم بعمل مسلح أو يتاجر بالأسلحة أو ينقلها عقوبة السجن عشرين عاما.
أما من يثبت أنه ناشط في منظمة "إرهابية" في موقع إداري أو قيادي فسيواجه عقوبة السجن لعشر سنوات, قابلة للزيادة إلى 15 عاما إذا ما انطوت الأعمال على جوانب جنائية.
ووفق التعديلات، سيواجه كل من يدرب أفرادا على تنفيذ أعمال "إرهابية" السجن تسع سنوات. أما من يجند نشطاء لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ويهدد بتنفيذها فستصل عقوبته لسبع سنوات، ومن يساعد منفذي العمليات ستصل عقوبته لخمس سنوات سجنا.
