رفع سعر الفائدة وتخبط سياسة مصر الاقتصادية
في منتصف يونيو/حزيران الحالي، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها برفع سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 1%، ليصبح سعر الفائدة على الودائع 11.75%، وسعر الفائدة على الاقتراض من البنوك المصرية 12.75%. وعللت لجنة السياسة النقدية قرارها بمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 12.3% في مايو/أيار 2016 على أساس سنوي.
وانصرفت رؤية اللجنة -وكذلك بعض الاقتصاديين- إلى تحليل الوضع في ضوء مفردات ومعالجات السياسة النقدية، وكأن الأمر قاصر على المحددات النقدية بنظرة ضيقة في إطار أثر سعر الفائدة في الحد من التضخم، لمعالجة حالات الركود والرواج.
لكن البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية -المنشور على موقع البنك المركزي- يشير إلى بيت الداء والسبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم، وهو المساهمة السالبة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن لهذه المساهمة السالبة مظهرين، الأول في التراجع المستمر في نشاط الصناعات الاستخراجية، وكذلك المساهمة السالبة للصناعات التحويلية. في المقابل أتى قطاع البناء والتشييد على رأس القطاعات الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك قطاع الخدمات.
