ثلاث سنوات من الانقلاب ومشهد حقوقي قاتم بمصر
تمر اليوم ثلاث سنوات على الانقلاب الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو/تموز، وأطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وطوال هذه الفترة شهدت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تدهورا كبيرا.
وطيلة السنوات الثلاث الماضية لم يخفت صوت المنظمات الحقوقية منتقدا التراجع الكبير في الحريات وحقوق الإنسان.
وعلى المستوى المحلي والدولي تواجه السلطات المصرية انتقادات من حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات.
وشملت الانتقادات قمع السلطات المعارضين والزج بهم في السجون، مع إصدار أحكام وصفت "بالمسيسة"، ووصلت إلى الحكم بإعدام المئات من معارضي الانقلاب.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن السجون -التي بني منها 11 سجنا جديدا منذ الانقلاب- تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطة، توفي بعضهم فيها نتيجة "الإهمال الطبي"، وفق ما يقول حقوقيون ومعارضون.
ويقول الكثير من المراقبين والمنظمات الحقوقية إن التعديات على حقوق الإنسان وصلت إلى درجات غير مسبوق.
