قلق أوروبي بعد فرض الطوارئ بتركيا
قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي قلق تجاه التطورات في تركيا بعد فرض حالة الطوارئ، والتدابير التي اتخذت في مجالات التعليم والقضاء والإعلام، ورأت أنها غير مقبولة.
وأضافت -في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هاهن- أن على تركيا احترام سيادة القانون وحقوق الحريات بعد "القرارات الأخيرة غير المقبولة المتعلقة بالتعليم والقضاء والإعلام".
وتابعت موغيريني وهاهن في البيان "ندعو السلطات التركية إلى احترام -في كل الظروف- دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة".
وأشارت وزير الخارجية الأوروبية والمفوض الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن فرض حالة الطوارئ -للمرة الأولى منذ عام 2002- لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الديمقراطية في بلاده، حيث لا تزال حملة تطهير واسعة قائمة بعد أسبوع من محاولة انقلاب فاشلة.
وأضافا "ننتظر في الواقع أن (تلك الحقوق) ستحترم بشكل كامل، وأن السلطات التركية ستتحرك بتدبير".
وفي ظل حالة الطوارئ، ستعلق تركيا العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نعمان كورتلموش، ضاربا المثل بفرنسا التي اتخذت خطوة مماثلة بعد اعتداءات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها "في ظروف استثنائية"، وذلك "مؤقتا وبشكل محدود ومنضبط"، مما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.
