طريق طويل أمام تنفيذ قوانين القضاء على العنف ضد المرأة في أفغانستان

يقوم المسؤولون في الشرطة والقضاء بأفغانستان بتنفيذ قانون دعم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة الأفغانية، الذي سُنّ منذ سنتين، بشكل متقطع. ولم تنجح الحكومة حتى الآن في تطبيق القانون على الغالبية العظمى من حالات العنف ضد المرأة.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته اليوم بعثة الأمم لتقديم المساعدة لأفغانستان (يوناما) والمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن القضاة والمدعين العامين والشرطة في أنحاء عديدة من أفغانستان بدأوا باستخدام القانون الجديد، الأمر الذي يعد تطورا إيجابيا، ولكن يجري ذلك فقط ومع الأسف في نسبة ضئيلة من حالات العنف ضد المرأة.

وأضافت بيلاي أنه على الرغم من أن تطبيق القانون ينتشر بشكل واضح، إلا أن هناك طريقا طويلا جدا لسلوكه قبل أن يتم توفير الحماية الكاملة من العنف للمرأة الأفغانية، وأن يتم النهوض بالمساواة من خلال هذا القانون المهم.

وقانون القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في آب/أغسطس 2009، يعتبر معلما قانونيا، إذ إنه يجرم زواج الأطفال، والزواج القسري وبيع وشراء النساء لغرض أو تحت ذريعة الزواج، والبعاد القسري (أي منح المرأة أو الفتاة أو التخلي عنهما لتسوية النزاع)، والتضحية بالنفس وسبعة عشر عملا من أعمال العنف ضد المرأة بما في ذلك الاغتصاب والضرب. كما يحدد هذا القانون طرق معاقبة الجناة.